تعليقاً على قرار المحكمة العليا الأميركية، بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصاً، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للحرة “أخذنا علماً بقرار المحكمة ونقر بأن التقاضي المتعلق بهذه المطالبات سيستمر”.
وأضاف المسؤول “ما زلنا ملتزمين بجهودنا للعمل مع السودان للتوصل إلى حل للمطالبات المتعلقة بهذه التفجيرات”.
وكانت المحكمة العليا الأميركية أعادت بإجماع غالبية قضاتها، الاثنين، ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات عقابية على السودان دفعها لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا في صيف عام 1998.
وقتل في الهجمات التي نفذها عناصر في القاعدة، المئات فيما أصيب الآلاف بجروح. واعتبارا من عام 2001، بدأ العديد من الضحايا وعائلاتهم مقاضاة السودان أمام المحاكم الفدرالية الأميركية، يتهمونه في دعاواهم بمساعدة التنظيم الإرهابي في تنفيذ التفجيرات.
وبعد محاكمة لم يشارك فيها السودان، وجد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن جون دي بيتس في عام 2011، أن السودان قدم مساعدة حاسمة للقاعدة وزعيمها أسامة بن لادن.
وقالت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة العدل، الاثنين، إنها “تتطلع إلى تسوية قضايا التعويضات المالية مع الولايات المتحدة، رغم نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى”.
وهذا ما أكدته لموقع “الحرة”، القائمة بأعمال السفارة السودانية في واشنطن أميرة عقارب، التي قالت، مساء الاثنين، إن “حكم اليوم يعتبر درجة من درجات التقاضي.. وليس حكما نهائيا.. وإعادته لمحكمة الاستئناف تعطي فرصة كبيرة للسودان في مباشرة التقاضي والدفع بشأن المبلغ المتبقي.. فالمحكمة حكمت فقط بخصوص مبلغ ٨٢٦ مليون دولار”.
التعليقات مغلقة.