تعديلات منتظرة تفض الارتباط بين «أعضاء الأولمبية» و«اتحاد الكرة» السعودي-وكالة ذي قار

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أجندة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة القدم، المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل في العاصمة الرياض، وهو الاجتماع الأول للجمعية منذ فوز ياسر المسحل برئاسة اتحاد كرة القدم في دورته الممتدة حتى 2023. وسيصوت الأعضاء الـ49 على تعديلات خاصة بالنظام الأساسي مقترحة من قبل مجلس الإدارة الحالي.

وسيبدأ الاجتماع بإعلان عقد الجمعية العمومية وتشكيلها وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، على أن يعقبها اعتماد جدول الأعمال، ثم خطاب لياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية، سيناقش تقرير الرئيس، وبعد ذلك يُعرض بيان الميزانية بعد مراجعتها وتدقيقها، وبيان الربح والخسارة في ذلك، ثم المصادقة على التقرير المالي، وبعدها تُعتمد الميزانية.

وبحسب المسودة الخاصة بالتعديلات، والتي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أحد الأندية، فإن هناك توجهاً لتعديل الاسم والمقر الرئيسي والوضع القانوني للاتحاد؛ «بحيث يكون النص الجديد: (الاتحاد عضو في اتحاد غرب آسيا والاتحاد العربي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم)».

كما جرت إضافة أهداف للاتحاد من خلال «المادة الثالثة – البند 16» والتي ستعنى بالارتقاء بكرة القدم للسيدات والمشاركة الكاملة للمرأة على جميع مستويات إدارة لعبة كرة القدم، فيما يؤكد «البند 17» على تعزيز وتقوية مبادئ وممارسات الحوكمة المعتبرة على المستوى الوطني وتشجيع الأعضاء على تبني مبادئ حوكمة معتبرة خاصة بهم.

وحول ما يخص «المادة السابعة» المعنية بقوانين اللعبة، فأضيف بندا «ثانياً» و«ثالثاً» خاصان بقوانين اللعب الخاصة بكرة الصالات والكرة الشاطئية.

وجرى التعديل في المادة «11» ليكون أعضاء الاتحاد هم الأندية الممتازة وأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وجرى التعديل أيضاً على المادة «22» الخاصة بالممثلين والأصوات؛ بحيث اقترح تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى 47 عضواً بدلاً من 49 عضواً، بحيث يكون هناك ممثلون لأعضاء الاتحاد والمقصود بهم روابط كرة القدم، وكذلك 16 عضواً يمثلون أندية دوري المحترفين الممتاز، و10 أعضاء يمثلون دوري الدرجة الأولى بحسب ترتيبها في آخر موسم، و10 أعضاء يمثلون أندية الثانية بحسب آخر موسم لها، و8 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثالثة بحسب آخر موسم رياضي لها، و3 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الرابعة بحسب آخر موسم رياضي لها.

ويفهم من هذا الاقتراح إلغاء مناصب الأعضاء الخمسة الذين كانت تدفع بهم اللجنة الأولمبية السعودية في السنوات الماضية خلال الانتخابات والتي كانت محل جدل ولغط من قبل المنافسين والمترشحين للرئاسة.

ووُضعت في هذه المواد المقترحة أحكام انتقالية توضح آلية التصويت كون دوري الدرجة الرابعة لم يبدأ بعد.

وأضيفت عبارة: «لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الانضمام إلى عضوية اللجان المستقلة»؛ والمقصود بالأخيرة هنا «اللجان الانتخابية والقضائية»، وهي خاصة بالمادة «22» المكملة لحضور أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام اجتماعات الجمعية العمومية بحيث لا يحق لهم التصويت.

وبحسب المادة «35» فقد اقتُرحت تعديلات عليها؛ بحيث يضاف أن «من صلاحيات مجلس الإدارة تشكيل اللجان المؤقتة عند الضرورة، وتعيين مدربي المنتخبات الوطنية وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية، وتعيين البدلاء في اللجان المستقلة، لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، وتعيين مراقبين يجوز لهم المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت أو المناقشة».

وبحسب صلاحيات الرئيس الخاصة بالمادة «38»؛ فإنه يحق له إلى جانب الأمانة العامة تفويض الغير ومنح وكالة قانونية عامة وشاملة للصلاحيات كافة أمام الجهات القضائية في المملكة في مسائل المرافعة وغيرها، وأمام أي جهة داخل وخارج المملكة، كما يحق له أن يمنح على أساس استثنائي مكافآت مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي سنوياً لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الاتحاد.

كما أضيفت تعديلات خاصة بصلاحيات الأمين العام في المادة «51»؛ بحيث يعين بموجب عقد عمل خاص بنظام العمل السعودي، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ويجيد اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً، وإقامة العلاقات مع الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية، والتنسيق مع البنوك والجهات الممولة للحصول على تسهيلات ائتمانية وطلب تمويل للاتحاد.

وأضيف بند خاص باللجان المستقلة بحسب المادة «52»؛ بحيث تنص على أنه يتعين على اللجان المستقلة وأعضائها الأفراد ممارسة أنشطتهم وأداء واجباتهم بشكل مستقل تماماً بما يصب في صالح الاتحاد وبما يتماشى مع أنظمته ولوائحه.

وجرى تعديل المادة «67» لتكون من «بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة» إلى «دوري أندية الدرجة الثالثة» و«دوري أندية الدرجة الرابعة».

وبحسب المادة «68» جرى اقتراح استحداث «هيئة الدرجة الأولى»؛ وهي لجنة تراخيص الأندية، وتتمتع بصلاحية الموافقة على طلبات التراخيص من الأندية أو رفضها، بناء على الوثائق المقدمة في المواعيد المحددة ذات الصلة باللائحة الخاصة بالتراخيص، وكذلك تشكيل هيئة استئناف خاصة بتراخيص الأندية وتتمتع بإصدار أي قرارات خاصة باستئناف يقدمه أي من الأندية بعد قرار «هيئة الدرجة الأولى» وفقاً للوائح تراخيص الأندية.

من جانب آخر، وفي سياق الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أن نادي النصر يعمل على صناعة تكتل يهدف من خلاله إلى التصويت على إسقاط لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم، وذلك وفق ما يكفله له النظام من خلال الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لم تعلن بعد ولم يحدد وقتها.

وبحسب المصادر، فإن نادي النصر بات في علاقة متوترة مع اللجنة، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق النصر، وقبلها حادثة حسين عبد الغني إداري الفريق والبرازيلي سيبا لاعب فريق الشباب وخالد البلطان رئيس نادي الشباب.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق يرأسها ماجد العريني ويحضر فيها عبد العزيز العريفي نائباً للرئيس، فيما تضم عضويتها كلاً من: طلال القحطاني وفيصل الداود ومحمد الرشيد. وبحسب لائحة الانضباط؛ فإنه يجب أن يكون رئيس اللجنة ونائبه حاصلين في حد أدنى على درجة البكالوريوس في القانون، أو ما يعادله، مع المعرفة والقدرة والخبرة اللازمة في مجال كرة القدم.

وكان آخر ظهور للجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في يونيو (حزيران) 2019 حينما عُقدت جمعية غير عادية في «مركز الملك فهد الثقافي»، وحينها جرت تزكية ياسر المسحل لرئاسة اتحاد كرة القدم وقائمته الوحيدة حينها، والتي ضمت: خالد الثبيتي نائباً له، وبعضوية كل من: أضواء العريفي وبندر الأحمدي وتركي السلطان والدكتور خالد المقرن وعبد الله كبوها والمهندس عبد العزيز العفالق ومعيض الشهري ونزيه النصر ونعيم البكر.