قمة تغير المناخ في غلاسكو: ما الذي تريده دول العالم الأكثر فقراً منها؟-وكالة ذي قار

البلدان النامية هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.

الوفاء باحتياجات الدول الأصغر والأقل ثراء أمر حيوي خلال مفاوضات قمة “COP26” حول المناخ في غلاسكو، حيث سيُطلب من الزعماء الموافقة على تعهدات جديدة لمواجهة التغير المناخي.

البلدان الأقل نمواً في العالم وضعت قائمة بأولوياتها، إذ تريد من البلدان الغنية والمتقدمة أن تفعل التالي:

وفي بيان سبق قمة المناخ، قالت مجموعة الدول الأقل نمواً إن “رفع سقف الطموح العالمي وزيادة الاعتمادات المالية لمحاربة تغير المناخ شيء أساسي لبقائنا”.

وقال رئيس المجموعة، سونام وانغدي، إن “الأزمة لم يتم التعامل معها كأزمة، ويجب أن يتغير هذا الوضع هنا في غلاسكو”.

البلدان النامية لم تسهم تاريخيا إلا بنسبة قليلة من الانبعاثات الضارة التي تقف وراء التغير المناخي، وسكان العالم الأكثر ثراء الذين تبلغ نسبتهم 1 في المئة مسؤولون عما يزيد عن ضعف كمية الانبعاثات التي تنتجها نسبة الـ 50 في المئة الأكثر فقراً من سكان العالم في الوقت الراهن.

كما أن الدول الأفقر أكثر عرض للآثار الضارة لموجات الطقس المتطرف، لأنها أكثر اعتماداً على البيئة الطبيعية في الحصول على الغذاء والوظائف، وليس لديها الكثير من المال الذي تستطيع أن تنفقه على تخفيف تلك الآثار.

خلال الـ 50 عاماً الماضية، أكثر من اثنتين من بين كل ثلاث وفيات نتيجة لنوبات الطقس المتطرف، بما في ذلك الجفاف وحرائق الغابات والفياضانات، كانت في دول العالم الـ 47 الأقل نموا.

ما الذي تفعله البلدان الأكثر ثراءلمواجهة المشكلة؟

في عام 2009، تعهدت البلدان الأكثر ثراء بتخصيص 100 مليار دولار سنوياً من القطاعين العام والخاص بحلول 2020 لسد احتياجات البلدان النامية.

تهدف تلك الأموال إلى المساعدة في تمويل إجراءات خفض الانبعاثات الخطيرة وحماية البلدان النامية من آثار الطقس المتطرف، من قبيل تحسين نظم الحماية من الفيضانات والاستثمار في مصادر للطاقة المتجددة.

بيد أن إجمالي تلك التعهدات بلغ 80 مليار دولار فقط بحلول 2019، ومن غير المرجح الوصول إلى هدف الـ 100 مليار دولار قبل عام 2023.

ومن ثم فإن تأمين اتفاقية حول كيفية الوفاء بالتعهدات، وربما الوصول إلى ما هو أبعد منها، أمر في غاية الأهمية لتحقيق الهدف الدولي المتمثل في إبقاء الارتفاع في درجات الحرارة عند معدل أقل من 1.5 درجة مئوية عالمياً.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حدد هدف الوصول إلى مساعدات قدرها 100 مليار دولار، كأحد أولوياته الأربع خلال مفاوضات غلاسكو.

وقال إن الدول الأكثر ثراء ظلت “تجني ثمار تلوث غير محدود على مدى عقود، عادة على حساب البلدان النامية”، وإن الدول المتقدمة تقع على عاتقها مسؤولية مساعدة البلدان النامية بالتقنية والخبرة والمال.

ما العقبات التي تواجه الدول الأصغر المشاركة في القمة؟

تقول تاغالوا كوبر، من الأمانة العامة للبرنامج البيئي لمنطقة الباسيفيك، وهي منظمة تضم أعضاء من الجزر والمناطق الواقعة بالمحيط الهادئ : “نحن نفاوض من أجل البقاء”.

ارتفاع منسوب مياه البحار يجعل تلك الدول الجزر هي الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، ولكن كوبر تقول إن نقص الموارد يعني أن تلك الدول ليس لديها “رفاهية” إرسال وفد ضخم. وتضيف: “بعض من دولنا الأكثر عرضة للخطر ستجد صعوبة في أن يكون لها صوت مسموع في تلك المفاوضات”.

مثلت القيود المفروضة على السفر بسبب وباء كوفيد-19 عقبة للكثير من الوفود خلال محاولتها الوصول إلى غلاسكو، ولا سيما تلك القادمة من جزر المحيط الهادئ، والتي ظلت نسبة العدوى بها منخفضة منذ ظهور الفيروس.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن أربعة فقط من رؤساء تلك الدول سيحضرون القمة، في حين سينوب عن الآخرين فرق صغيرة وسفراء.

وقد تجد الوفود المشاركة عن بعد صعوبة في التعبير عن وجهة نظرها بسبب رداءة خدمة الإنترنت أو فروق التوقيت. توقيت ساموا، على سبيل المثال، يسبق توقيت المملكة المتحدة ب 13 ساعة.

البلدان النامية في العادة ليس لديها الكثير من الأصوات المسموعة على الساحة الدولية، ولذا من المفيد لها أن تكوّن مجموعة أو تكتلات من أجل إيصال صوتها.

وتتكون مجموعة البلدان الأقل نموا من 46 دولة، من بينها السنغال وبنغلاديش واليمن، وتمثل مليار نسمة.

هذه البلدان باستطاعتها تقوية مواقفها التفاوضية عندما “تتوافق الأولويات والمصالح”، كما يقول سونام وانغدي الرئيس الحالي للمجموعة من دولة بوتان.

وقد عملت هذه الدول معاً خلال العام المنصرم، وسوف تلتقي يومياً في غلاسكو.

وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتعين على كافة الدول البالغ عددها 197 دولة الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن توقع عليه.

ويعني ذلك أن الاتفاق يجب أن يكون مقبولا لكل من الدول الأكثر ثراء والدول النامية.

يشار إلى أن زعماء العالم أخفقوا في التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونياً في كوبنهاغن عام 2009، ويعود السبب في ذلك جزئيا لمعارضة بضعة دول نامية، من بينها السودان وتوفالو، للنسخة النهائية من الاتفاقية.