قدم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، الهيئة التي تدير جزءا من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، استقالة حكومته يوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للسلطة.
ويأتي القرار في أعقاب جهود دبلوماسية شاركت فيها الولايات المتحدة ودول عربية، بما فيها المملكة العربية السعودية، لإقناع السلطة بإصلاح نفسها بطريقة تمكنها من تولي إدارة غزة بعد انتهاء الحرب هناك.
لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان تعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة سيكون كافيا لإصلاح السلطة أو إقناع إسرائيل بالسماح لها بحكم غزة. وسيبقى الرئيس محمود عباس، الزعيم الأعلى في السلطة، في منصبه إلى جانب قادته الأمنيين، بغض النظر عما إذا كان يقبل استقالة السيد اشتية.
وكان القادة الإسرائيليون قد ألمحوا بقوة إلى أنهم لن يسمحوا لقيادة السلطة الحالية بإدارة غزة. وكان القادة الأميركيون والعرب يأملون في أن تؤدي القيادة الجديدة إلى جعل إسرائيل أكثر ميلاً إلى التنازل عن سيطرتها الإدارية على غزة للسلطة.
ومع عدم وجود برلمان فعال داخل المناطق التي تسيطر عليها السلطة، ظل السيد عباس يحكم منذ فترة طويلة بالمراسيم، ويمارس نفوذاً واسعاً على القضاء ونظام النيابة العامة.
وفق وأطلع الدبلوماسيون على أفكارهوالمرشح المفضل لعباس لمنصب رئيس الوزراء هو محمد مصطفى، وهو مستشار اقتصادي منذ فترة طويلة ويعتبر عضوا في دائرته الداخلية.
التعليقات مغلقة.