علمت «الشرق الأوسط» أن العمل جارٍ على حصر كافة التحديات المرتبطة بإجراءات ومتطلبات استخراج الرخص الإنشائية للمباني التجارية في السعودية، ووضع الحلول المقترحة لمعالجتها ومشاركتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمهيداً لعرض الخطة النهائية في الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير).
وطبقاً للمعلومات، فإن اتحاد الغرف السعودية طالب القطاع الخاص وكبار أصحاب الأعمال والمكاتب الهندسية، بتدوين كافة الملاحظات وإبداء مرئياتهم في استطلاع رأي مخصص لهذا الأمر، من أجل تلافي جميع العقبات التي تواجه القطاع في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
ودعا اتحاد الغرف السعودية في استطلاع الرأي، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى الكشف عن نوعية التحدي الذي يواجه صاحب الأعمال عند إصدار الرخص الإنشائية للمباني التجارية والجهة الحكومية المعنية بالمشكلة، بالإضافة إلى وضع الحلول المقترحة.
ويقوم اتحاد الغرف السعودية بشكل دائم بحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمتعلقة بالإجراءات والأنظمة والتشريعات الحكومية، من أجل إزالة كافة المعوقات التي تواجههم وتوسيع أعمال الشركات والمؤسسات وفق تطلعات الحكومة في المرحلة الحالية.
ويسعى اتحاد الغرف السعودية لتحفيز وتنمية القطاعات الاقتصادية من خلال أماناته وإداراته المختلفة؛ إذ لعب دوراً في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات التي تواجه القطاع والمشاركة في دراسة الأنظمة وتطوير برامج الدعم، وكذلك مساندة الجهات الرسمية في صياغة الكثير من اللوائح والقرارات ذات العلاقة.
وتمكنت الحكومة السعودية خلال 2021 من معالجة 62.5 في المائة من التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الأنظمة والتشريعات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وإيجاد الحلول المبتكرة للمعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات في البلاد.
وبحكم العضوية الدائمة لاتحاد الغرف السعودية في لجنة تحسين بيئة الأعمال (تيسير) للقطاع الخاص، فقد شارك في 45 اجتماعاً و12 ورشة عمل للجنة مع القطاع الخاص خلال العام المذكور، نتج عنها حصر أكثر من 1.2 ألف تحدٍّ يواجه الشركات والمؤسسات، وأن 37.5 في المائة منها ما زالت قيد الدراسة.
ويشارك في أعمال لجنة «تيسير» التي تأسست في 2016، ما يقارب 70 عضواً من المسؤولين في الدولة وقيادات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً باتحاد الغرف السعودية، وتجتمع بشكل أسبوعي لمتابعة تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وحل تحديات القطاعين العام والخاص، لتنضم في 2019 إلى المركز الوطني للتنافسية الذي أنشئ لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.
ويرصد المركز منذ تأسيسه التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات، ويركز على تبني القطاعين العام والخاص، الابتكار القائم على البحث وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد.
واعتمد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أخيراً، «دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية التجارية»، والذي يهدف إلى التنظيم وتحسين مظهر المباني التجارية الخارجي، من خلال تحديد مواصفات فنية لمتطلبات تسوير مواقع الإنشاءات في تلك المشاريع.
ويسهم الدليل في الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وكذلك تخصيص حيز لتخزين مواد البناء المستخدمة في المشروع، وفصل أماكن العمل عن المحيط الخارجي، وحماية المشاة وقائدي المركبات من التعدي على الطرق والشوارع، وضبط وتنظيم مواقع الأعمال والترخيص لها وفق معايير موحدة.
ويهدف الدليل أيضاً إلى الحفاظ على الممتلكات الخاصة والحد من التعدي على المرافق العامة؛ إذ سيطبق على المشاريع الإنشائية للمباني السكنية والتجارية والحكومية الصادر لها رخص بناء وفقاً للتفاصيل الفنية والمعيارية بجميع أنحاء المملكة.
التعليقات مغلقة.